بين وثبة كانون الثاني عام ١٩٤٨ وانتفاضة الشعب العراقي في تشرين ٢٠١٩ - كلمة للتاريخ لابد ان تقال

حين عقدت معاهدة بورتسموث بين الحكومتين العراقية والبريطانية ونشرت موادها يوم 16 كانون الثاني عام 1948 خرجت تظاهرات صاخبة منددة بوزارة صالح جبر التي عقدت المعاهدة ، والتي كانت قد تشكلت في29/3/1947 واستمرت حتى سقوطها في 27/1/1948 وشغل صالح جبر فيها منصب وزير الداخلية وكالة بالبداية إلى ان أسند المنصب في 5/1/1948 إلى توفيق النائب الذي استمر بإشغاله حتى سقوط الوزارة . وتجددت هذه التظاهرات يوم 19 كانون الثاني وتصدت لها الشرطة مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين تبعه مصرع ثلاثة آخرين لاحقا مع عدد من الجرحى في اليوم نفسه . استمرت التظاهرات الاحتجاجية الساخطة الى يوم 26 كانون الثاني وأحرقت الجماهير الغاضبة بعض سيارات الشرطة مع دراجتين بخاريتين ، كما هاجموا مركز الاستعلامات الأمريكية ومطبعة التايمس في شارع الرشيد ، وشددت الشرطة من إجراءاتها وحاولت جاهدةً السيطرة على الوضع لكن من دون جدوى ، بل ازداد الأمر سوء صبيحة يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 1948 بعد موقف وزارة الداخلية المتعسف مما ادى الى خروج تظاهرات جديدة فصدرت التعليمات من وزير الداخلية توفيق النائب إلى مدير الشرطة العام بتهيئة قوة كافية من الشرطة وتجهيزها بالأسلحة الرشاشة وتوزيعها فوق البنايات والجوامع والمنارات للتصدي لهذه المظاهرات . وعندما حاول المتظاهرون - عبور جسر المأمون(جسر الشهداء حاليا) من الكرخ نحو الرصافة أطلقت الشرطة النار عليهم فسقط عدد اضافي من القتلى والجرحى بينهم جعفر الجواهري شقيق الشاعر محمد مهدي الجواهري . انتهت الانتفاضة باستقالة وزارة صالح جبر وتكليف محمد الصدر بتشكيل الوزارة واعلن الوصي عبد الاله الغاء معاهدة بورتسموث نزولا عند مطالب الجماهير الغاضبة وقام بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في حوادث القتل حيث حملت وزير الداخلية ومدير الشرطة العام مسؤولية هذه الحوادث وجرت محاسبتهم وسجنهم . كان عدد قتلى وثبة كانون لا يتجاوز العشرة وقد حمل العهد الملكي تبعة تلك الضحايا على مدى التاريخ المنصرم بالرغم من ان اللجنة التحقيقية التي حققت حملت حكومة صالح جبر ووزير داخليته ومدير الشرطة العام كل تبعات الاحداث ومسؤولية اطلاق النار على المتظاهرين .

واليوم ينتفض الشعب العراقي بانتفاضته التشرينية الباسلة ضد الفساد والعمالة والتبعية واللصوصية وقامت السلطة باطلاق النار ورمي القنابل على المتظاهرين ، وكانت حصيلة انتفاضته مئات القتلى ومئات الجرحى ، لكن لم تستقيل الحكومة ولم يرضخ الطغاة ولم يرعوي العملاء ولم تتم محاسبة اي احد على قتل المتظاهرين واعمال العنف والخطف التي جرت فيها . فهل من منصف يقيم الحدثين ويقارن بين اعداد القتلى فيهما وبين رضوخ العهد الملكي لمطالب الجماهير واجراء التحقيق في الحوادث المؤسفة التي وقعت والمحاسبة التي جرت واستقالة الحكومة ، وبالمقابل استبداد الحكومة الحالية واحزابها رغم مئات القتلى والجرحى التي ضاعت دمائهم وآلامهم سدى ولن يعرف برقبة من ستكون ؟هل من منصف عادل يقارن بين الحدثين .

الا يستحق هذا فقط بان يتم رفع الحيف عن العهد الملكي الذي ظلمه التاريخ والناس وان يعاد له الاعتبار ؟

وسام الشالجي
٤ تشرين الثاني ٢٠١٩
‏
وهذه مقارنة بالصور لمظاهرات وثبة كانون عام ١٩٤٨ ومظاهرات الانتفاضة التشرينية الباسلة عام ٢٠١٩ وقمع السلطة لها